جرم اختلاس

مفهوم قدرت کیفری
1396-08-12
سلب تابعیت
1396-08-26

هنگامی که شخصی مال خود را نزد دیگری به امانت می سپارد، چنین رفتاری در نگاه نخست حاکی از اعتماد و اطمینان امانت دهنده به امانت گیر است. چه اینکه اگر خلف وعده ای در این رابطه امانی صورت پذیرد علاوه بر آن که عقلای عالم چنین رفتاری را به دور از شرط مروت و انصاف میدانند، با ضمانت اجرای کیفری نیز بدان پاسخ داده میشود. به همین جهت، عنوان مجرمانه چنین عملی (خیانت در امانت) خواهد بود، که ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز متعرض آن شده است. با این حال اگر چنین رابطه و تخلفی بین دولت و کارکنانش روی دهد عنوان مجرمانه از (خیانت در امانت) به (اختلاس) تغییر نام میدهد و میزان قبح آن نیز دوچندان میشود. زیرا مقام های دولتی دست چپاول به سوی اموال بیت المال دراز کرده اند و همین موجب بی اعتمادی مردم به دستگاههای دولتی خواهد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون تعزیرات مصوب 1362 با وضع ماده 75 تحت عنوان (تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت) کلیه مقررات سابق مربوط به اختلاس، از جمله ماده 152 قانون مجازات عمومی و قانون دادرسی و کیفر ارتش را به صورت ضمنی نسخ کرد. مطابق ماده مزبور، هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه های قضایی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده، به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال تا پنج سال محکوم میشود. همچنین کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضاییه نیز مشمول این ماده خواهند بود.
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تمام افرادی که با دولت دارای رابطه استخدامی هستند را، مشمول جرم اختلاس قرار داده است. بنابراین افراد عادی یا کارمندان شرکتهای خصوصی که فاقد رابطه استخدامی با دولت هستند به هیچ وجه قابل تعقیب تحت عنوان مجرمانه اختلاس نخواهند بود. عنصر مادی جرم اختلاس به صورت فعل مثبت (برداشت) و (تصاحب) قابل ارتکاب است. مقصود از برداشت کاملاً واضح است و درمورد اموال منقول اتفاق می افتد اما منظور از تصاحب، برخورد مالکانه با مال است. بدین معنا که مقام دولتی مال را از آن خود بداند و با آن برخوردی داشته باشد که به طور معمول مالک، حق چنین برخوردی را با مال دارد. مانند آن که مال را به گرو بگذارد یا بفروشد.
مطابق تبصره 1 ماده 5 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (اتلاف عمدی) نیز مجازات اختلاس را در پی خواهد داشت. چنین رفتاری مشابهت بسیاری با (تصاحب) دارد زیرا در اینجا مرتکب، مال را به نوعی تحت سیطره و از آن خود میپندارد و با مال، رفتاری مالکانه انجام می دهد. باید توجه داشت مطابق قانون، لزوماً نمی بایستی مال به نفع فرد مختلس (برداشت) یا (تصاحب) شود بلکه اگر مختلس مال را برای شخص ثالثی نیز بردارد، جرم اختلاس محقق شده است. بنابراین، به فرض مثال کارمند شهرداری که هرروز چند گونی سیمان برای خانه سازی به برادرش می دهد به مجازات اختلاس محکوم خواهد شد، ولو آنکه  خودش هیچ نفعی در این زمینه نداشته باشد.
در ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375، قانونگذار سه عنوان مجرمانه مجزای (تصرف غیرقانونی)، (تضییع اموال و وجوه دولتی) و (مصرف کردن اموال و وجوه در مواردی که قانون برای آن اعتباری در نظر نگرفته یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار) مورد حکم قرار داده است. مجازات هریک از این سه جرم، تا 75 ضربه شلاق تعیین شده است.

جرم اختلاس